رسوم حراج هي الرسوم المتفق عليها في سياسة استخدام الموقع والموضح آليتها في صفحة رسوم حراج. يجب أن تكون الرسوم متعلقة بسلعة من السلع المسموح بيعها في الموقع ، وفي حالة مخالفتك لذلك فإن المستخدم الذي قام بتحويل الرسوم يتحمل كامل المسؤولية أمام الجهات المختصة.
يتم دفع الرسوم إما عن طريق التحويل البنكي أو الدفع الإلكتروني عن طريق (مدى).
في حالة التحويل البنكي عليك تعبئة نموذج إثبات التحويل بعد إتمام عملية التحويل وسيقوم الموقع بالتأكد من عملية التحويل واتخاذ الإجراء اللازم.
في حالة الدفع عن طريق الإنترنت (مدى) سيستلم العميل إشعارا على الشاشة فور قبول عملية الدفع. لا نتحمل أي مسؤولية لو تم رفض عملية الدفع أو إلغائها من قبل مزود خدمة البطاقة الائتمانية لأي سبب من الأسباب. يجب عليك التأكد من البنك المزود لخدمة البطاقة الائتمانية عن سبب الرفض.
نود تعريفه بأنه لا يتم تخزين المعلومات بطاقتك الائتمانية على موقعنا الإلكتروني .إن جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالبطاقة الائتمانية التي يمكنك تكرارها من خلال بوابة الدفع الإلكترونية والاستقلالية تماما عن موقعنا الإلكتروني ومعتمدة من مصرف الراجحي
حيث تم يتم تشفير تلك المعلومات بغرض الحماية الأمنية، ويتم أيضا تشفير المراسلات المتداولة من و إلى موقع مقدم الخدمة. -لانقوم بتقديم أي من معلومات الدفع التي تمت عن طريق الموقع إلى شركات أخرى أو جهات فردية إلا إذا تم طلبها من قبل جهة رسمية قانونية.
-يجب عليك التأكد من معلومات البطاقة الائتمانية أو بطاقة مدى المستخدمة في الدفع بأن تكون صحيحة ودقيقة و سارية المفعول ، ويجب عليك استخدام البطاقة الإئتمانية التابعة قانونيا لك. لن يتم استخدام أو مشاركة معلوماتك الشخصية من قبل الخدمات الإلكترونية مع أي طرف ثالث ويستثنى من ذلك التحقق من شرعية المعلومات وعدم تزويرها أو عند طلبها من الجهات الرسمية . لن تكون خدمة الموقع الإلكتروني (أونلاين) مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن تزوير البطاقات الائتمانية. سيتم تحميلك كافة المسؤولية عن استخدامك بطاقات إئتمانية مزورة وستكون مسؤولا بشكل كامل عن اثبات خلاف ذلك.
-إن استخدامك لخدمة الدفع الإلكتروني (أونلاين) لموقعنا الإلكتروني هو بمثابة موافقة ضمنية لالتزامك بهذه الشروط .في حال عدم موافقتك لأي بند من بنود هذه الشروط فنرجوا منك عدم استخدام هذه الخدمة.
مؤسسة حراج للتسويق الإلكتروني لا تمارس نشاط البيع أو الشراء بل يقتصر نشاطها على التسويق الإلكتروني فقط حيث تمكن المستخدم من إنشاء ونشر إعلاناته وفق الضوابط والشروط المحددة في معاهدة استخدام الموقع. لذلك فإن اتفاقية البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع وما يلحق بها من تبعات تقتصر مسؤوليتها على البائع والمشتري.