ابطال سند الامر لايكون بأمرين : الاول : مخالفة النظام العام مثل : الشروط الشكلية كالتاريخ وغيره او الموضوعية مثل المبلغ غير مستحق وزائد او ربا وعبء الاثبات هنا يقع على محرر السند الثاني : التزوير ويكون عبء الاثبات على من يدعي التزوير لمزيد استفسار التواصل عن طريق الواتس